برنامه دولت یازدهم این بود که در سال 95، 18 هزار میلیارد دلار از صادرات خدمات عاید کشور شود اما به گفته معاون سازمان توسعه تجارت احتمالاً 10 هزار میلیارد دلار از رقم پیش‌بینی‌شده محقق می‌شود. یکی از دلایل مهم عدم تحقق رقم پیش‌بینی‌شده ناامنی کشورهای افغانستان و عراق است که باعث افول درآمدهای ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران شده است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران دراین‌باره گفت: تصور این‌که در اثر اتفاقات به اهداف از پیش تعیین‌شده  برسیم اشتباه محض است. باید پرسید برای تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده چه تمهیداتی اندیشیده شده و چه حمایت‌هایی انجام‌شده است. تحقق 18 هزار میلیارد دلار صادرات خدمات در یک سال تنها با بسترسازی و فراهم کردن مقدمات ممکن است نه بر اساس حدس و گمان.

لاهوتی گفت: اگر مقدمات تحقق 18 هزار میلیارد دلار صادرات خدمات را فراهم کرده بودیم، با درصد خطای ناچیزی به این هدف می‌رسیدیم اما بدون فراهم کردن مقدمات نمی‌توان از اقتصاد انتظار معجزه داشت. باید از سازمان توسعه تجارت پرسید که برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال جاری چه حمایت‌هایی انجام داده است و بر چه اساس از این بخش انتظار صادرات چندین میلیارد دلاری را داریم؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی با دریافت مشوق صادراتی تا سال 90 رشد چشم‌گیری داشت گفت: در این سال تحریم‌ها به اقتصاد کشور  تحمیل شد و دولت وقت به‌جای اینکه شرایط را برای صادرکنندگان تسهیل کند در اولین قدم مشوق صادراتی را لغو کرد. این در حالی بود که در یک دوره دولت آلمان برای عدم همکاری شرکت‌های آلمانی با ایران ضرر تجار این کشور را جبران کرد.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: درنتیجه لغو مشوق‌های صادراتی رشد خدمات فنی و مهندسی کاهش یافت. از سوی دیگر به دلیل شرایط تحریم‌ها در بازارهای غیرقابل‌اعتمادی مثل عراق و افغانستان حضور پیدا کردیم و درنهایت ناهماهنگی‌ها به عدم پرداخت صورت‌وضعیت شرکت‌ها منجر شد. در چنین شرایطی نمی‌توان از صادرات خدمات به‌ویژه خدمات فنی و مهندسی انتظار معجزه داشت.

لاهوتی با تأکید بر اینکه منظور از صادرات خدمات بیشتر صادرات خدمات فنی و مهندسی است گفت: در دیگر بخش‌های صادرات خدمات امکاناتی نداریم که مدعی صادرات باشیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: دولت به صادرات خدمات فنی و مهندسی آن‌قدر توجه دارد که بداند که این بخش با یک مشوق نقدی نجات پیدا می کند و می‌تواند اقتصاد کشور را هم نجات دهد. درنتیجه در بخش مشوق‌های صادراتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی بسته تشویقی در نظر گرفته‌شده که تا الآن نه اعتبار آن تأمین‌شده است نه مشوق پرداخت‌شده است. در جلسه دو هفته گذشته نرخ 6 درصد برای این مشوق‌ها تعیین‌شده است و مشوقی که مصوب شده تا امسال به دست صادرکننده خدمات برسد باگذشت هشت ماه از سال هنوز در پیچ‌وخم‌های اداری است. این در شرایطی است که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی باید پس از امضای قرارداد وانجام کار مشوق‌ها را دریافت کنند. در چنین شرایطی طبیعی است که از برنامه‌ها و اهداف از پیش تعیین‌شده در صادرات خدمات عقب بمانیم.